صدور حکم پرونده فوت ۶ کارگر معدن رزمجاه طزره دامغان
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۷۱۸
به گزارش خبرآنلاین، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی پرونده معدن رزمجاه طزره دامغان پس از بررسی دقیق و جامع ظرف مدت ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم الاجرا شد.
میزان در خبری نوشت: ۱۲ شهریور ماه سال جاری در حادثه انفجار تجمع گاز در یکی از تونل‌های فرعی معدن طزره دامغان، ۶ نفر از کارگران این معدن فوت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدجعفر عبدالهی گفت: در پی این حادثه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه ۱۷ مهر ماه شورای عالی قضایی بر رسیدگی فوری به این پرونده تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس دستگاه قضا، پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شد، زیرا مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان را فراهم می‌آورد.
وی گفت: در پی دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی این پرونده پس از بررسی دقیق و جامع ظرف مدت ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم الاجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: آنچه از اظهارات برخی از مسئولین شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی در پرونده مشخص شد که استخراج از معادن این منطقه به صورت غیر مکانیزه انجام می‌شود.
عبدالهی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان حفظ امنیت محیط کسب وکار، کافی بودن تجهیزات ایمنی، حفاظت از نیروی کار و جلوگیری از تصمیم گیری‌های پرخطر را از مسئولین مربوطه مطالبه می‌کند و این شرکت نیز مستثنی نیست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود:شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان با بررسی پرونده، تحقق و انتساب بزه به کارفرما را محرز دانسته و حکم قطعی را صادر کرد.
عبدالهی بیان کرد: کارفرما به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار ۶ کارگر معدن، ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی در حین کار در معدن طزره، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد:همچنین دادگاه حکم تبرئه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را صادر کرد.
عبدالهی گفت: شرکت زغال سنگ البرز شرقی به عنوان متهم دیگر پرونده در جایگاه شخص حقوقی محکوم به پرداخت ۶ فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1884727منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: معدن کارگر دادگاه قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»